نسرین ستوده: دنیا
در رابطه با تعهدات ایران در حیطه حقوق کودک دچار سردرگمی است/
فرناز سیفی
بیش از یک دهه از عضویت ایران در «
کنوانسیون حقوق کودک» می گذرد؛ کنوانسیونی که تمامی
کشورهای امضا کننده را مکلف می کند تا قوانین کشورهای خود
را بازبینی کرده و در راستای قوانین بین
المللی تدوین کنند. در تمام این سالیان، دولت های
جمهوری اسلامی تلاش چندانی برای اصلاح قوانین مربوط
به کودک در راستای کنوانسیون حقوق کودک نکرده و این امر همواره
نیز مورد اعتراض نهادهای بین المللی بوده است.
نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق کودک و عضو« انجمن حمایت از حقوق
کودک» یکی از حقوقدانی است که همواره نسبت به تعارض
قوانین جمهوری اسلامی با مفاد « کنوانسیون حقوق کودک»
هشدار و تذکر داده است و سالها است در حوزه حقوق کودکان به فعالیت مشغول
است.
حقوق کودک چه مواردی را شامل می شود؟
حقوق کودک می تواند شامل موارد مختلفی باشد. گاه حقوق
مدنی کودک مطرح است که در آن حیطه وارد بحث بلوغ کودک و سنی که
کودک در آن زمان از حقوق شهروندی، انجام معاملات و دیگر موارد
حقوقی برخوردار شود صحبت می کنیم. در این بخش ما حوزه قیومیت
و حضانت کودک را نیز داریم که همه مربوط به حقوق مدنی کودک است.
بخش دیگری از حقوق کودک به حقوق کیفری او بر می
گردد. گاه کودک بزه دیده محسوب می شود، که در این مواقع کودک
مورد آزار جنسی، جسمی و روحی قرار گرفته است. یا
اینکه کودک بزهکار است که ممکن است دست به جرایم کوچک یا بزرگ
زده باشد. در همه این موارد طبق ماده سه «کنوانسیون حقوق کودک» در
تمام تصمیم گیری ها باید اهم ملاحظات، منافع کودک را در
نظر گیرد که متاسفانه در بسیاری موارد این موضوع در کشور
ما لحاظ نمی شود.
ایران در چه سالی به کنوانسیون حقوق کودک
پیوست؟
ایران در سال 1372 به این کنوانسیون پیوست
و مشروط نیز پیوست.
بله! طبق قواعد حقوق بین الملل هر کشوری که می
خواهد به کنوانسیونی بین المللی بپیوندد، می
تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بین المللی
هیچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن
کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ایران لحاظ کرده است بدین ترتیب
است: «هرگاه در هر زمانی مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر
زمان در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی
باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی
ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم این شرط این است که اگر
برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به این نتیجه
رسید که سن مسئولیت کیفری برای دختر نه سال است و
برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دلیلی به این
نتیجه رسید که سن مسئولیت کیفری اساسا سه سال است،
می تواند مفاد این کنوانسیون را اجرا نکند.
چه نهادی به اجرای این کنوانسیون در
کشورهای عضو نظارت می کند؟
در کنوانسیون حقوق کودک روش های نظارتی از جمله« کمیته
گزارش دهی» ( سی آر سی) پیش بینی شده است که
هر دو سال یکبار تشکیل می شود .این کمیته
نمایندگان فعال غیر دولتی و دولتی را برای بحث و
گفتگو دعوت می کند. همواره شرطی که دولت ایران لحاظ کرده است
مورد اعتراض این کمیته بوده است، چرا که این شرط اساسا تعهدات
دولت جمهوری اسلامی را مخدوش می کند و در واقع دنیا در
رابطه با تعهدات جمهوری اسلامی در حیطه حقوق کودک دچار
سردرگمی شده است.
از زمانی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک
پیوست، چه تغییراتی در حیطه قوانین کودک رخ داد؟
هر دولتی پس از پیوستن به کنوانسیون بین المللی
متعهد می شود که قوانین داخلی کشور خود را مطابق با
قوانین بین المللی اصلاح کرده و تغییر دهد.دولت
ایران پس از پس از پیوستن به این کنوانسیون، تنها در سال
1381 در دوره مجلس ششم با فعالیت ها و پیگیری های
فعالان حقوق کودک و به ویژه خانم شیرین عبادی ،
تغییراتی را به نفع حقوق کودکان اعمال کرد.از جمله
قانون«حمایت از کودکان و نوجوانان »را تصویب کرد که این قانون
برای اولین بار واژه کودک آزاری را وارد قوانین
ایران کرد و کودک آزاری را از جمله جرایم عمومی برشمرد،
تا آن زمان متاسفانه تنها پدر بود که می توانست طرح شکایت کند. اما
الان هر کسی که شاهد کودک آزاری باشد می تواند شکایت کند،
این قانون حتا در ماده شش ذکر کرد که تمام کسانی که به نحوی
مسئولیت نگهداری کودکان را دارند، مثل سرپرستان مهد کودک ها،
مربی ها، معلمان مدارس و حتا بیمارستان ها که کودک ساعاتی را در
آنجاها به سر می برد، موظف هستند در صورت مشاهده کودک آزاری مراتب را
به مراجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند. اما اگر اطلاع ندهند مستوجب
حبس تا شش ماه یا جزای نقدی می شوند. این قانون
ویژگی های بسیار مثبتی داشت و مهم ترین آن
نیز همین بود که کودک آزاری را از جمله جرایم عمومی
محسوب کرد و بسیاری از افراد را موظف به اعلام کودک آزاری کرد.
اما متاسفانه این قانون در مراحل تصویب دچار نقطه ضعفی بزرگ شد.
این نقطه ضعف چه بود؟
در دو بند این قانون قانونگذار می گوید اگر پدر و
مادر کودک خود را در حد متعارف به قصد تادیب تنبیه کند، مشمول کودک
آزاری نمی شوند.یعنی در جایی که اولین
و آخرین پناهگاه کودک پدر و مادر هستند، قانونگذار پدر و مادر را مجاز به
کودک آزاری کرده است! متاسفانه قوانین کشور ما در جایی که
والدین مسئول آزار و اذیت کودک هستند، همواره به دلیل فرهنگ
مردسالار حاکم بر جامعه با اغماض از کنار این آزارها می گذرد و کارت
سفید های بسیاری را دراختیار پدران گذاشته است که
در سالهای اخیر هم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. از جمله ماده
دویست قانون مجازات اسلامی که صراحتا مقرر می دارد چنان که پدر
یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نخواهد شد. در حالی که
انتظار اجتماعی از کودک آزاری توسط پدر و مادر کاملا عکس قانون است؛
یعنی وجدان عمومی زمانی که کودکی توسط پدر یا
مادر مورد آزار قرار می گیرد، بیش از زمانی که کودک را
غریبه ای آزار داده است جریحه دار می شود. و جای
تاسف است که قانون ما رویه ای کاملا عکس انتظار عمومی در
پیش گرفته است.
خانم ستوده! سن مسئولیت کیفری در
دیگر کشورها و به ویژه کشورهای منطقه از چه قرار است؟
نکته ای که باید در ابتدا به آن توجه کرد این است که هرچند سن
مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف متفاوت است، اما صرف
اینکه برای مثال سن مسئولیت کیفری در انگلستان ده
سال است نمی توانیم ادعا کنیم که کشور ما وضعیت
بهتری دارد. چرا که اساسا آیین دادرسی و
سیستمی که کودک در آن مورد محاکمه قرار می گیرد به
کلی با آنچه در کشور ما است متفاوت است. در کشورهای مختلف سن
مسئولیت کیفری به این صورت است: اردن، کویت،
پاکستان، نیجریه، سودان و سوریه هفت سال، عراق نه سال، انگلستان
ده سال، کانادا دوازده سال، الجزایر و لهستان سیزده سال، بلغارستان و
چین و آلمان و کراواسی چهارده سال، آذربایجان و آرژانتین
و شیلی و کوبا شانزده سال، مصر پانزده سال، بلژیک و
کلمبیا و بسیاری کشورهای دیگر هجده سال.
اشاره کردید که به آیین دادرسی و
سیستمی که کودک در آن محاکمه می شود باید توجه کرد.
این آیین در دیگر کشورها چه تفاوتی با کشور ما دارد؟
برای مثال در انگلستان بچه ده ساله دارای مسئولیت است. اما
آیا برخورد جامعه با یک کودک ده ساله که مرتکب جرمی شده است مثل
یک فرد چهل ساله هست؟ خیر! چرا که این کودکان اساسا مجتمع
جداگانه ای که ظاهر معمول دادگستری را ندارد، در دادگاه
هایی که قضات با لباس رسمی قضاوت پشت میز نمی
نشینند و با آیین دادرسی کاملا متفاوتی مورد بحث و
گفتگو قرار می گیرند. در واقع کودک به محاکمه کشیده نمی
شود، بلکه با آنها گفتگو شده و از پدر و مادر او تعهد می گیرند. گاه
نیز از بچه می پرسند تو جای ما بودی چه مجازاتی
می گذاشتی؟ و خود بچه می گوید این کار را به من
بگویید انجام خواهم داد. این در حالی است که در کشور ما
دختران از سن نه سالگی و پسران از پانزده سالگی مثل یک آدم بزرگ
مورد مواخذه سیستم قضایی قرار می گیرند. متاسفانه
این حلقه نسبت به کودکان روز به روز نیز تنگ تر می شود،
پیش از این کودکان در خصوص همه جرایم خود در دادگاه ویژه
اطفال مورد رسیدگی قرار می گرفتند. البته به یاد داشته
باشیم که این دادگاه ها از آیین دادرسی بزرگسالان
تبعیت می کرد و تفاوتی نداشت، اما به هر حال کودک احساس
می کرد که وارد مجتمعی ویژه همسالان خود می شود. یا
قاضی سعی می کرد در مجازات متهم که خردسال است با ارفاق عمل
کند. اما بعد از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی
انقلاب و آیین دادرسی کیفری تازه ، متاسفانه
رسیدگی به جرایم سنگین این کودکان که جرایم
مشمول حدود و قصاص است ، در دادگاه های کیفری استان صورت
می گیرد. این دادگاه ها ، در دسته مهم ترین دادگاه
های ایران هستند. مهم از این جهت که به پرونده های مشمول
حدود و قصاص یعنی سنگین ترین پرونده ها
رسیدگی می کنند. همین قضات به جرایم سنگین
یک نوجوان مثلا سرقت مسلحانه یک نوجوان پانزده ساله نیز
رسیدگی می کنند.
این وضعیت برای مواردی که کودک خود
بزه دیده است به چه صورت است؟
در زمانی که کودک بزه دیده است، متاسفانه با هیچ
عکس العمل خاصی از طرف سیستم قضایی به دلیل کودک
بودن بزه دیده مواجه نیستیم.مثال بارزش آزار جنسی کودک
است. گاه کودکان توسط افراد داخل خانواده یا خارج از خانواده مورد تجاوز
قرار می گیرند.، همه می دانیم که این عمل چه عوارض
و آسیب های ماندگاری بر کودک باقی می گذارد. قانون
ما به دلیل همین عوارض و آسیب ها در تعیین
میزان مجازات این جرم شدت عمل بسیاری به خرج داده است و
مجازات این عمل را به ویژه با کودک نابالغ اعدام قرار داده است. اما
رویه دادگاه ها رویه ای کاملا برعکس را در پیش گرفته اند.
اثبات این جرم بسیار دشوار است.یعنی قانون ما می
گوید یا باید چهار مرد عاقل شهادت دهند، یا مرتکب چهار
بار در دادگاه اقرار کند .که هر دو این شروط به دلیل ماهیت
این جرم که ماهیتی پنهانی دارد تقریبا غیر
ممکن است. یک راه سومی هم قانونگذار پیش بینی کرده
است که علم قاضی است. علم قاضی از جمله مواردی بوده است که
همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر بوده است. چرا که علم قاضی زمانی
معتبر است که مستند به دلایل و شواهد باشد.در سالهای اوایلا
انقلاب، بسیاری از احکام بدون توجه به دلایل و مدارک و تنها به
استناد علم قاضی صادر می شد.اما حالا قضات از استناد به علم خود در
جرایم مربوط به کودک پرهیز می کنند، در حالیکه در
چنین جرایمی بارها از قاضی خواسته ایم که
برای احراز صحت و سقم اظهارات کودک مبنی بر اینکه مورد سو استفاده
پدر یا آزار جنسی همسایه قرار گرفته است، کودک را به
پزشکی قانونی یا روان شناس متخصص ارجاع دهد.در هیچ پرونده
ای قضات این کار را انجام نداده اند و وقتی قاضی
این کار را نمی کند چگونه علم او باید احراز شود؟علم قاضی
زمانی معتبر است که به نظرات متخصصان و از جمله روان شناسان استناد شود.
مبنای بلوغ در قانون، بلوغ شرعی است؟
بله. طبق ماده چهل و نه قانون مجازات اسلامی طفل از مسئولیت
کیفری مبرا است . تبصره همان قانون مقرر کرده است که طفل از نظر
این قانون کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق
ماده هزار و دویست و ده قانون مدنی دختران در نه سال قمری و
پسران در پانزده سال قمری دارای بلوغ شرعی می شوند.
انتقادهای بسیاری بر این سن مسئولیت
کیفری وارد است. یکی اینکه اساسا افراد زیر
هجده سال کودک محسوب می شوند و بلوغ جسمی عاملی نیست که
کودک را مکلف کند و نباید با او مثل یک فرد بزرگسال رفتار
شود.دومین نکته این است که بلوغ جسمی اساسا به معنی بلوغ
ذهنی نیست . ما مجازات را به افراد تحمیل می کنیم،
چرا که می گوییم فرد نتیجه کار خود را می دانسته
است. برای مثال می دانسته که قتل کار نادرستی است، دوم
اینکه می توانسته خود را کنترل کند و مرتکب قتل نشود.این
استدلال ها را برای فرد بزرگسال قابل پیش بینی و
بررسی می دانیم که مسئولیت کیفری را به او
تحمیل می کنیم. آیا یک دختر نه ساله می تواند
به اندازه یک زن چهل ساله عواقب کار خود را پیش بینی کرده
یا بر احساسان خود غلبه کند؟از سوی دیگر تبعیض
جنسیتی فاحشی را هم در سن مسئولیت کیفری
مشاهده می کنیم. در حالی که شهادت زنان نصف مردان ارزش دارد،
دیه زن نصف مردان است و قصاص آنها در صورت قتل عمد منوط به پرداخت
نیمی از دیه مرد قاتل است، چگونه است که زنها شش سال زودتر به
بلوغ ذهنی می رسند؟ کسی به این سوال مهم پاسخ نمی
دهد.موضوع دیگر این است که خود این موضوع در ایران
زیر سوال است که دختر در نه سالگی حتا به بلوغ جسمی برسد.
این اواخر اعلام شد که بالاخره کلیات طرح
تشکیل « دادگاه اطفال بزه کار» در مجلس تصویب شد. آیا با
تصویب این قانون صدور حکم اعدام برای افراد زیر هجده سال
ممنوع خواهد شد؟
این قانون برخلاف آن چیزی که ادعا می کند اعدام افراد
زیر هجده سال را ممنوع نمی کند.ماده سی و سه این
لایحه می گوید هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته
باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات
های بند دو و سه ماده سی و یک این قانون محکوم می
نماید. تبصره همین ماده می گوید دادگاه اطفال و نوجوانان
برای تشخیص رشد و کمال عقلی می تواند از نظر پزشکی
قانونی یا هر طریق دیگری که مقتضی بداند
استفاده کند. بندهای دو و سه این ماده حداکثر مجازات را برای
جرایمی که مشمول حدود و قصاص است هشت سال قرار داده است. که
قاضی می تواندبر مبنای این دو ماده بین شش ماه تا
هشت سال حکم حبس صادر کند.ُ در حالیکه کلیات این لایحه با
رای بسیار بالایی هم در مجلس به تصویب رسیده
است، این طرف کودکان ما برای اجرام احکام اعدام به پای دار
فرستاده می شوند و انتظار بسیار موجه این است که اجرای
این احکام تا تعیین تکلیف این قانون و تصویب
کامل آن متوقف شود.
و صدور حکم اعدام برای افراد
زیر هجده سال نیز کاملا مغایربا مفاد کنوانسیون حقوق
کودک...
بله. ما در قانون جرایمی نیز داریم که مشمول « حدود»
می شوند که این جرایم حتا با رضایت شاکی نیز
قابل گذشت نیستند. برای مثال اگر ارتکاب جرایم در دسته اخلاق
عمومی محکوم به رجم یا تازیانه شود، حتا اگر شاکی اعلام
گذشت کند تازیانه و رجم باید اجرا شوند. و یا قصاص تنها با گذشت
اولیای دم قابل صرف نظر کردن است. ما در دسته جرایم حدود و قصاص
می بینیم که دست قاضی برای صدور حکم متهم خردسال
کاملا بسته است ،چون قانون می گوید نه سال دختر که تمام شد حکمش را
مثل یک زن چهل ساله برای او صادر می کنیم.به همین
دلیل با احکام اعدامی هم روبرو هستیم که مرتکب در زمان ارتکاب
جرم کمتر از هجده سال داشته است. در حالیکه طبق میثاق حقوق مدنی
و سیاسی که ایران در سال 1352 به آن پیوسته است، و
همین طور ماده سی و هفت کنوانسیون حقوق کودک این امر
کاملا غیرقانونی است. ماده سی و هفت صراحتا مقرر کرده است که
دولی که به کنوانسیون می پیوندند، برای
اشخاصی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته اند حکم اعدام صادر
نخواهند کرد. بنابراین در حالیکه گاه شنیده می شود که ما
اعدام زیر هجده سال نداریم، این احکام صادر می شود و تا
مراحل رسیدگی به پرونده تمام شود کودک در زندان نگهداری
می شود و بسیاری از اوقات با اتمام مراحل رسیدگی و
صدور حکم کودک به سن هجده سال می رسد و روانه اجرای حکم می شود.
امیدواریم که دولت ایران به تعهدات بین المللی خود
در این زمینه توجه بیشتری کند.
منبع :زنستان